طرق تقييم البيئة التسويقية الدولية (2)

طرق تقييم البيئة التسويقية الدولية (2)

(ثانيا : البيئة السياسية والقانونية)

طرق تقييم البيئة التسويقية الدولية

تؤثر البيئة السياسية و القانونية في قرارات التسويق بواسطة تحديد القواعد العامة للأعمال في الدولة و التي تؤثر على المنظمات التجارية و على عمليات التسويق و النشاط الإنتاجي في الدولة .

لذلك تعتبرالقرارات التسويقية الدولية التي تتخذها شركات الأعمال تتأثر بتصرفات وسلوك التشكيلات الحكومية علي جميع المستويات الإداريةو تتأثر قرارات التسويق الدولية بالنظام الاقتصادي السائد في الدولة سواء كان ( رأسمالي-إسلامي- اشتراكي) وكذلك يتأثر بشكل ونوع التنظيم الحكومي ( ملكي-جمهوري-أو غيره.) وعلي التشريعات القانونية ( قانون عام-قانون دستوري).

 

ما هو دور الحكومة في توفير بيئة مناسبة؟
كقوة بيئية تؤثر علي إعمال التسويق الدولي  تتدخل الحكومة في الاقتصاد بأشكال مختلفة كالمشاركة والتخطيط والمراقبة والتشجيع وهذه النشاطات وأشكال التدخل تصنف إلي ثلاث مجموعات أساسية:
1- تلك التي تنشط (promote ) أو تسهل عمليات التوسع الدولي.
2- تلك التي تعيق ( Impede) عمليات التسويق الدولية.
3- تلك التي تنافس (Compete ) أو تحل مكان الشركات في العمليات التسويقية الدولية.

أشكال التدخل الحكومي في التجارة الخارجية:
إن معظم دول العالم تتدخل بشكل أو بأخر في حرية التبادل التجاري  حيث تلجا لوسائل متعددة للسيطرة علي الصادرات والواردات لتحقيق أغراض معينة وتتمثل هذه الوسائل بما يلي:-

أولا:متطلبات الحصول علي الرخصة:
تلجا دول لطلب الحصول علي الرخصة قد تكون لتحقيق الأهداف التالية:
أ‌- تحقيق السيطرة علي طبيعة العمليات التجارية من حيث الكمية المصدرة أو المستوردة.
ب‌- العمل علي منع تهريب السلع الضرورية وبالأخص السلع المدعومة لغايات الاستهلاك المحلي.
ج- التأكد بان الدول التي يصدر إليها أو يستورد منها يسمح التعامل معها.
د- العمل علي منع تهريب ثمن السلع المصدرة كقيود علي العملة وتحويلاتها.
ه- التأكد من أهلية المصدر للحصول علي الإعفاءات الضريبية والجمركية إذا تم التعامل وفق اتفاقيات تجارية دولية.
و- التأكد من استيفاء المصدر أو المستورد لمتطلبات الحكومة الاخري كشرط للحصول غلي الرخصة  مثل دفع ضريبة الدخل.

ثانيا:التعرفة الجمركية:

وهي مجموعة الرسوم الجمركية المطبقة في دولة ما وفي زمن معين علي الصادرات والواردات.

ومن هنا هناك هدفين للرسوم الجمركية :
1- حماية الإنتاج المحلي.
2- تحقيق إيراد مالي.

أنواع الرسوم الجمركية:
تنقسم من الناحية الإدارية إلي ثلاثة أقسام رئيسية:
1- رسوم قيمية: وهي التي تقرر بنسبة مئوية معينة من قيمة السلعة وتختلف من سلعة لآخري.
2- رسوم نوعية: وهي عبارة عن مبلغ ثابت يفرض علي وحدة السلعة علي أساس ( الوزن –الحجم أو العدد).
3- رسوم مزدوجة : وتكون الرسوم إما علي أساس قيمي ونوعي في إن واحد أو أيهما اكبر.

 
ثالثا:- نظام الحصص :

 وهو تحديد كمية (أو قيمة) السلع الأجنبية المستوردة خلال فترة زمنية معينة وتطبيق هذا النظام يكون علي أساس عالمي أو علي أساس دولة/دولة.

ويصنف نظام الحصص إلي ثلاث مجموعات:
أ‌- الحصص المطلقة: وهي معقدة وتحدد الكمية الكلية الممكن استيرادها أو تصديرها بصورة مطلقة.
ب‌- الحصص النسبية أو حصص التعرفة: ويتم خلالها السماح باستيراد كميات محددة برسوم جمركية منخفضة وأي كمية تزيد عن المسموح له تفرض رسوم جمركية اعلي.
ج- الحصص التطوعية: وهي مختلفة الأشكال وتفرض لحماية الشركات المحلية لتأخذ الوقت اللازم لإجراء تعديلات لإعادة قوتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

رابعا:-الضرائب الإضافية :
وتفرض علي أنواع معينة من المنتوجات علي الرغم من إن هذه الضرائب تزيد الدخل الحكومي إلا انه يحد من الاستيراد ويؤثر علي التصدير.

خامسا:- الرقابة علي الصرف:
وتتم الرقابة الحكومية علي العرض والطلب للعملات الأجنبية لتقيد نشاطات التسويق الدولي وخاصة التصدير. 

ويحدد القدرة علي الشراء من الخارج ويجد نوع من المركزية لإدارة الصرف الأجنبي  حيث تعهد لسلطة مركزية بتجميع الموارد الصرف الأجنبي ثم تقوم هذه السلطة بتوزيع هذا الصرف وفقا لقواعد موضوعة.

سادسا:-القيود النوعية:

 وهي تحدد ربحية المصدر وتتخذ هذه القيود عددا من الأشكال مثل اشتراط الحصول علي شهادة المنشأ و إجراءات الجمارك و فرض تكاليف مرتفعة علي تخزين البضاعة و تحميل المستورد نفقات التفتيش..الخ.

سابعا:-صور أخري للتدخل :

 وفيه تمنع الدولة الاستيراد والتصدير وهذه تسمي سياسة الحظر والمنع لأسباب عديدة أهمها:
أ- قد يكون الحظر لأسباب صحية.
ب- احتكار الدولة الحق للاستيراد بعض السلع( أسلحة –أدوية).
ج- حظر الدولة التعامل مع رعايا دول الإهداء.
د- لأسباب اقتصادية و منع التبادل التجاري الخارجي في الدولة وان تعيش في حالة اكتفاء ذاتي.

نشاطات الحكومة التشجيعية لأعمال التسويق الدولي:
إن البرامج والسياسات التي تتبناها المؤسسات الحكومية مهمة لدعم وتنشيط إعمال التسويق الدولي كقوة مؤثرة في البيئة التسويقية.

 إما بالنسبة للتصدير فان هناك نوعين من الأنشطة الحكومية ذات الأهمية:
1- تجارة الدولة .
2- منح الإعانات.

الإغراق كأحد أشكال إعلانات التصدير:
وهي سياسة تهدف لبيع السلعة في الأسواق الأجنبية بأسعار تقل عن أسعارها المحددة وفي الوقت نفسه وبنفس الشروط في السوق المحلية ويشترط لوجود الإغراق توفر الشروط التالية:
1-البيع بثمنين احدهما مرتفع في السوق الداخلية والأخر منخفض في السوق الأجنبية.
2-إن تكون شروط البيع واحدة في السوقين الداخلي والخارجي.
3-مرونة الطلب في السوق الخارجي تكون كبيرة  مما يؤدي للطلب علي السلعة في الخارج وذلك نتيجة تخفيض الثمن.
4-إتباع الدولة سياسة جمركية تمنع استيراد السلع من الخارج.

ماهي أنواع سياسات الإغراق:
1-الإغراق العارض:-

ويظهر بظروف طارئة للرغبة في التخلص من فائض الإنتاج لسلعة في نهاية الموسم مثلا.

2-الإغراق قصير الأجل:-

 يهدف لتحقيق غرض معين وينتهي بانتهاء الغرض ( خفض سعر لفتح سوق أجنبي - أو لمنع منافسة أجنبية طارئة - أو طرد منافس من السوق ) وهو يحمل المغرق خسارة كبيرة.

3-الإغراق الدائم :-

 وهي سياسة دائمة ولا يمكن إن تقوم علي أساس تحمل الخسائر ويقوم الإغراق الدائم علي وجود احتكار في السوق الوطنية .

النشاطات والمساعدات المالية الحكومية:
وتقوم الحكومة بدور الممول المالي من خلال بعض الطرق التي ينفذ بها هذا الدور مثل العضوية في المؤسسات المالية الدولية مثل( صندوق النقد الدولي  - بنك العالم - والمنظمة الدولية المالية) وتعتبر الإعانات التي تمنحها الحكومة نشاطا ترويجيا ماليا.

خدمات المعلومات:

يكون اتخاذ القرارات السليمة مستحيلة لعدم توفر معلومات صحيحة في الوقت المناسب وتزود الحكومات الوطنية بالكثير من المعلومات الضرورية التي يعتمد عليها لاتخاذ قرارات التسويق الدولية  ومن أهم أنواع المعلومات المتوفرة والتي تقدمها العديد من الدول الصناعية تشتمل علي:
- بيانات اقتصادية و اجتماعية وثقافية عن الدول بصورة منفردة.
- التقارير الخاصة بالشركات الأجنبية.
- قائمة بأسماء وعناوين المشترين الأجانب المتوقعين لمختلف المنتجات في دول مختلفة.
- بيانات ملخصة ومفصلة عن إجمالي الصفقات التسويقية الدولية.
- معلومات تتعلق بالتشريعات والتعليمات الحكومية ذات الصلة في الداخل والخارج.
- معلومات تساعد الشركة علي إدارة عملياتها الخارجية مثل معلومات عن إجراءات وأساليب التصدير لأسواق معينة.

  نشاطات التسويق الدولية التسهيلية:
هناك عدد من الأنشطة الحكومة الوطنية للحث علي إعمال التسويق الدولي والتي تدعي بأنشطة التسويق الدولي التسهيلية وخاصة إعمال التصدير وهذه تتضمن:
- إنشاء مكاتب لتطوير التجارة بالخارج.
- تمويل البعثات التجارية لرجال العمال.
- العمل أو المشاركة في تنظيم المعارض التجارية في السوق المحلي أو السوق الأجنبي.
- إنشاء مراكز تجارية في الأسواق الخارجية.